زیرا اکثر آن دانشجویان در حال فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه و جویای کار بودند و طبیعتا از شرایط بازار کار اطلاعات دقیقی در دست داشتند‌. البته تجربه شخصی این گروه بیشتر در مورد بازار کار برای تحصيل‌كرده‌های اقتصاد بود‌. آنها با استفاده از تئوری‌های اقتصاد و با توجه به شرایط بازار‌، طرف عرضه و تقاضای نیروی کار تحصيل‌كرده را تحلیل کرده بودند‌. ما نیز در ادامه‌، ضمن استفاده از پاسخ‌های داده شده‌، به تحلیل موضوع مي‌پردازیم.

1 - عرضه نیروی کار تحصيل‌كرده و دانشگاهی عموما در اختیار دولت است (‌به جز دانشگاه آزاد که آن هم ساختاری نیمه‌دولتی دارد‌) و در اکثر موارد رقابت چندانی در بین دانشگاه‌ها و همچنین دانشجویان وجود ندارد؛ در نتیجه شرایط انگیزشی لازم برای بهتر درس خواندن در محیط‌های علمي‌ما فراهم نمی‌آید‌. به علاوه اگر برخی از دانشجویان علاقه‌مند و خواستار آن باشند که کیفیت تحصیل خود را ارتقا بخشند فضای اغلب دانشگاه‌ها شرایط مناسب برای این امر ندارد؛ مثلا در رشته اقتصاد‌، استادان عموما متون قدیمي‌و ترجمه شده را تدریس مي‌کنند که ارتباط چندانی با شرایط اقتصادی کشور ندارد‌. کتابخانه‌ها به نشریات و کتب جدید مجهز نیستند و اگر تعداد معدودی از کتاب‌های جدید و نشریات علمي‌در کتابخانه‌ها وجود داشته باشد‌، خواننده جدی ندارند؛ زیرا از یک طرف انگیزه برای استفاده از آنها ضعیف است و از طرف دیگر تسلط دانشجویان به زبان انگلیسی در حدی نیست که بتوانند به راحتی از منابع خارجی استفاده نمایید‌ .

2- در طرف تقاضا شرایط بدتر است‌؛ زیرا اکثر تحصيل‌كرده‌ها (‌در رشته‌های علوم‌اجتماعی و به خصوص در اقتصاد‌) قاعدتا مي‌بایست جذب سازمان‌های وابسته به دولت شوند‌؛ ولی بر طبق سیاست‌گذاری‌ها، دولت و سازمان‌ها و بنگاه‌های دولتی در حال کوچک شدن هستند و اگر استخدامي‌داشته باشند‌، در بیشتر مواقع کیفیت تحصیل اهمیت زیادی ندارد و بیشتر ماهیت روابط است که امکان اشتغال را به وجود مي‌آورد. (‌نسبت فارغ‌التحصیلان به تعداد افرادی که در هر سال استخدام مي‌شوند، بسیار بزرگتر از یک مي‌باشد‌.) به علاوه شرایط استخدام به ترتیبی است که کیفیت تحصیل تاثیری بر میزان حقوق و مزایای افراد ندارد. به عبارت دیگر اگر به هر طریقی بتوان در یک سازمان دولتی استخدام شد‌، فرق معنی داری نمي‌کند که دانش‌آموخته شده در چه سطحی باشد‌. بخش دیگری که امکان جذب دانش‌آموختگان را فراهم مي‌آورد، بخش‌خصوصی است که البته سهم آن نسبت به بخش دولتی کمتر است‌؛ زیرا از یک طرف درصد بسیار کمتری از کل اقتصاد در اختیار این بخش است و از طرف دیگر از آنجا که بنگاه‌ها عموما در محیط رقابتی کار نمی‌کنند‌، آن‌چنان که انتظار مي‌رود، متقاضی نیروی انسانی تحصيل‌كرده نیستند‌؛ دلیل این امر آن است که بخش‌خصوصی نمي‌تواند با جذب نیروی انسانی بهتر موجب افزایش كارآيي در محیط کار و در نتیجه افزایش درآمد بنگاه گردد؛ زیرا فضای کسب‌و‌کار در کشور انگیزه برای رشد بهره‌وری را فراهم نمي‌آورد‌. از سوی دیگر دانشجویان عموما در دانشگاه‌ها موضوعاتی را فرا مي‌گیرند که با نیازهای اجرایی محیط کسب‌و‌کار انطباق چندانی ندارد و بنابراین بخش‌خصوصی ترجیح مي‌دهد فردی با تحصیلات دیپلم یا حداکثر لیسانس را استخدام و در نتیجه حقوق کمتری را پرداخت نماید. (‌ترکیب مدارج تحصیلی نیروی کار در اکثر بنگاه‌های کشور موید این امر است.)

3- سومین دلیل برای میزان بالای بیکاری در بین تحصيل‌كرده‌ها‌، سطح انتظارات است‌. آنان دیگر حاضر نیستند با حقوق پایین مشغول به کار شوند یا هنگامي‌که کارهای پیشنهادی به میزان کافی با سطح تحصیل‌شان انطباق ندارد‌، دلیلی نمي‌بینند که آن را بپذیرند‌.

4‌ - فقدان رقابت در بازار کسب‌و‌کار چهارمین دلیل است‌؛ زیرا وقتی بنگاه‌ها مجبور به رقابت در داخل کشور و یا در سطح بین‌المللی نباشند‌، به دانش اقتصادی برای بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها به منظور بهینه سازی فرآیند تولید نیاز ندارند‌. برای آنها این امکان وجود دارد که در بازارهای داخلی هر کالا یا خدمتی را که تولید می‌کنند به فروش برسانند و مثالی که عموما ارائه می‌شود، صنعت خودروسازی است؛ به عنوان نمونه دانشجویان به این نکته اشاره مي‌کنند که صنعت خودروسازی چه نیازی به اقتصاددان دارد زیرا این صنعت دلیلی برای کاهش جدی هزینه‌های خود ندارد و البته اگر این نیاز احساس شده باشد که اخیرا به دلیل تحمیل فضای رقابتی از طرف کشورهای همسایه چنین شده است، فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها عموما قابلیت اجراي این کار را ندارند زیرا آموخته‌های آنها چیزهای دیگری بوده است‌. بنابراین در محیط کسب وکار ایران یا نیاز به دانش بالاتر وجود ندارد، یا اگر به وجود آمده باشد‌، دانشگاه‌ها و استادان ما برای پاسخگویی به این‌گونه نیازهای جامعه آماده نشده اند‌.

5 - عدم ارتباط با صنعت . معمولا در دانشگاه‌های جهان‌، صاحبان کسب‌و‌کار نیازهای خود را به تکنولوژی‌های مدرن در قالب پروژه‌هایی به دانشگاه‌ها ارائه مي‌دهند و استادان با همکاری دانشجویان (‌به خصوص در سطح دکترا) برای پاسخگویی به نیازهای مطرح شده‌ به اجراي کارهای تحقیقی گسترده می‌پردازند و از این طریق ضمن دستیابی به پاسخ برای صاحبان پروژه‌ها‌، استاد و دانشجو در کنار یکدیگر رشد مي‌کنند و همزمان با آن امکانات آموزشی مورد نیاز و روزآمد برای فضاهای آموزشی فراهم مي‌آید‌؛ به همین دلیل تعداد مقالات چاپ شده آنان بسیار بیشتر از استادان دانشگاه‌های ایرانی است و تعداد اختراعات و نوآوری‌های ثبت شده آنها نیز قابل مقایسه با ایران نمي‌باشد‌. ولی در جامعه ما‌، مدیران و یا صاحبان کسب‌و‌کار، اعم از دولتی و خصوصی، مسائلی دارند که (‌شاید به جز مسائل فنی و مهندسی ) معمولا جواب آنها را نمي‌توان در دانشگاه‌ها جست‌وجو کرد‌. آنها عموما دغدغه‌هایی چون تامین منابع (‌ارزی و ریالی‌) دارند و برای حل مسائل خود بیشتر سرگرم رایزنی با وزارتخانه‌های صنایع‌، بازرگانی‌، کار و غیره مي‌باشند تا مسائل خود را حل کنند و کمتر به فکر بهینه‌سازی فرآیند تولید کالا یا خدمتی هستند که در اختیار جامعه قرار مي‌دهند‌. بنابراین اغلب بنگاه‌های ایرانی به دنبال پرسنل تحصيل‌كرده‌ای هستند که روابط عمومي ‌قوی داشته باشند تا (برای مثال) دانش اقتصادی؛ زیرا مورد دوم چندان به کار آنان نمي‌آید، مگر آن که بخواهند فردی را در نظام حسابداری بنگاه مشغول به کار کنند که تعاریف روشن تری دارد‌. بدیهی است که در چنین شرایطی عرضه نیروی کار کیفیت مطلوبي ندارد و طرف تقاضای بازار نیز به دنبال نیروی با کیفیت از نظر علمي ‌نمي‌گردد‌. همچنین به دلیل آن که شرایط استخدام در بازار کار به سوی یکسان‌سازی است و همه با دو معیار مدرک تحصیلی و تعداد سال‌های سابقه کار ارزیابی مي‌شوند‌، انگیزه کافی برای ارتقاي سطح دانش و خرد به وجود نمی‌آید‌. در میان پاسخ‌های ارائه شده یکی از دانشجویان مثال جالبی را مطرح کرده بود‌. او به استادان تحصيل‌كرده خارج از کشور اشاره داشت و این که آنان تا زمانی که در دانشگاه‌های خارج از کشور مشغول به تحصیل یا کار هستند، هر سال چندین مقاله چاپ مي‌كنند؛ اما همان افراد هنگامي ‌که به دانشگاه‌های داخل کشور آمده‌اند‌؛ در برخی موارد حتی طی سال‌های متمادی یک مقاله در مجلات علمي ‌شناخته شده به چاپ نرسانده‌اند‌؛ بنابراین با وجود آنکه فرد همان فرد است و تنها محیط کار او تغییر کرده‌ است، شاهد چنین افت كارآيي هستیم‌. از نظر دانشجویان استادی که کار تحقیقی جدی نداشته باشد، برای پاسخگویی به نیازهای جامعه رشد نمي‌کند و بنابراین نمي‌تواند دانشجویان خود را برای این هدف تربیت کند و این دور به شکلی زنجیروار جلو مي‌رود و تمام ابعاد آموزش عالی را دربرمي‌گیرد و طی زمان‌، عوامل مختلف یکدیگر را در جهت عدم‌كارآيي تقویت مي‌کنند‌. در پاسخ به اینکه برای برون رفت از این شرایط چه باید کرد‌؟ اکثر دانشجویان به فضای نامناسب کسب‌و‌کار اشاره کرده‌اند‌. آنها محیط کار در جامعه را بر پایه علم و دانش نمي‌بینند و به همین دلیل معتقدند جامعه‌ای که خواستار علم و خرد نباشد برای خرید آن هم حاضر نیست، منابعی را صرف کند و بنابراین برای دانشجویان دلیلی وجود ندارد که در این راه زحمت بیشتری بکشند، مگر آنکه به دلایل غیر‌اقتصادی به دنبال علم باشند‌. پس بیشتر‌، وقت خود را صرف برقراری ارتباط با استادانی مي‌کنند که امکان کمک کردن به آنان برای استخدام را دارند و دروس خود را حتی‌المقدور با استادانی مي‌گذرانند که با زحمت کمتر بتوانند، نمره بهتری بگیرند‌. البته شرایط در فضای رشته‌های مهندسی و پزشکی قدری متفاوت است، ضمن آنکه اصول کلی حاکم بر بازار کار کلیه رشته‌ها یکسان است‌. تمامي‌ دلایل ذکر شده در بالا باعث مي‌شوند تا شاهد باشیم که علم و دانش به میزان مناسب رشد نکند و رشد تکنولوژی نیز محدود بماند و در چنین شرایطی است که امکان رقابت در سطح بین‌المللی که مهمترین عامل آن چگونگی کاهش هزینه و بهبود کیفیت مي‌باشد، فراهم نمي‌آید‌. ادامه این شرایط وضعیتی را به وجود مي‌آورد که صادرات جز با تزریق يارانه امکان‌پذیر نمی‌شود و جامعه از بزرگترین پتانسیل خود که نیروی انسانی تحصيل‌كرده است به درستی بهره نمي‌گیرد‌. رقابت در جهان امروز از دو مسیر امکان پذیر مي‌گردد‌. اولین راه آن است که کشور چین تا به حال به آن متوسل شده است و آن سرکوب نیازهای نیروی کار و در حداقل نگه داشتن مزد کارگر به ترتیبی است که در بسیاری مواقع حتی بیمه اجتماعی را برای آنان فراهم نمي‌آورد‌. راه دوم بهره‌گیری از رشد تکنولوژی است؛ زیرا موجب کاهش هزینه و بهبود کیفیت کالا و خدمات تولیدی مي‌گردد و این راهی است که کشورهای غربی و برخی کشورهای در حال توسعه موفق در پیش گرفته‌اند‌. کشور ما نه راه اول را مي‌تواند دنبال کند و نه فضای مناسب برای رشد دانش و تکنولوژی را فراهم آورده است‌، بنابراین بیکاری تحصيل‌كرده‌ها و عدم بهره‌گیری از دانش و خرد یکی از عوارض این فرایند است که در صورت ادامه شرایط حاضر‌، هر روز گسترده‌تر مي‌شود‌؛ ولی مهم‌ترین محصول این فرآیند‌، فقدان شرایط مناسب در جامعه برای کاهش هزینه و بهبود کیفیت کالا و خدمات و در نتیجه ماندن در فضای غیررقابتی است‌. بر این اساس کاملا طبیعی است که صادرات کشور با مشکلات بیشتری در آینده مواجه گردد و دور از انتظار نخواهد بود که با ادامه این روند دستیابی به اهداف چشم انداز 20‌ساله کشور با تردید جدی مواجه شود‌.