فروشگاه معروف 'لیدل' ( Lidl ) در آلمان بر خلاف قوانین جاری کلیه رفتار کارکنان خود و حتی در مواردی مشتریان را با دوربین کنترل و ثبت می کند.

اتحادیه کارکنان و نمایندگان حفاظت از حقوق و احوال شخصی به این موضوع اعتراض کرده اند و قرار است از "لیدل" به دادگاه شکایت کنند.افشای نوع و میزان کنترل کارکنان یکی از بزرگترین فروشگاههای زنجیره ای آلمان که در اکثر نقاط اروپا نیز شعبه دارد موجب خشم سندیکاهای آلمان شده است . هفته نامه " اشترن آنلاین" آلمان طی گزارشی اعلام کرد "لیدل" که به عرضه کالاهای ارزانقیمت بویژه مواد غذائی و کالاهای خانگی شهرت دارد، از طریق دوربین و سیستم های مدرن الکترونیکی همه رفتار کاری و شخصی کارکنان خود را لحظه به لحظه تحت کنترل کامل قرار داده و ثبت و ضبط می کند.

این گزارش حاکی از آن است که حتی مشتریان نیز بیش از حد معمول کنترل می شوند.

برای مثال هنگام پرداخت با کارت اعتباری اطلاعات مربوط به صاحب آن از جمله شماره رمز کارت بانک بوسیله ماشین مخصوصی ثبت و تصویر برداری می شود.

بر اساس گزارش های منتشر شده صدها صفحه از اعمال خلاف قانون "لیدل" در اختیار روزنامه "دی ولت" و مجله "اشترن" قرار دارد.

گفته می شود حتی در توالت هم کارکنان تحت کنترل قرار می گیرند.

مسئولین حفاظت از اطلاعات شخصی گفته اند "این یک نظارت سیستماتیک پنهانی و بدون داشتن دلیل و ظن در احوال و حقوق شخصی کارکنان است و برخلاف قانون می است."

سخنگوی اتحادیه کل خدمات عمومی این ماجرا را "یک رسوائی بزرگ " خوانده است .

او از همه کارکنان این فروشگاه خواسته است برای دفاع از حقوق فردی خود با این اتحادیه تماس بگیرند.

وی پیشنهاد کرده است یک شکایت دسته جمعی علیه "لیدل" به دادگاه ارائه شود و به دلیل خدشه دار شدن حیثیت کارکنان تقاضای غرامت شود.

بر اساس گزارش های منتشر شده تعداد دفعات مراجعه به توالت، ساعت دقیق و نوع رفتار در دستشوئی، روابط عاشقانه بین کارکنان و حتی انواع عادات ، توانائی یا ناتوانی های آنان نیز ثبت شده است .

لیدل پوزش خواست

فروشگاه لیدل در پی انتشار این گزارشها از کارکنان خود پوزش خواست و افزود چنانچه آنها از این اقدام رنجیده و آزرده خاطر شده اند، موجب کمال تاسف است .

این پوزش خواهی طی نامه ای برای 48 هزار نفر از کارکنان شعب این فروشگاه در آلمان فرستاده شد.

در این نامه آمده این اقدامات به منظور "حفاظت از موجودی" فروشگاهها صورت گرفت و از این پس چنین روشی بکار برده نخواهد شد.

اما با این وجود اتحادیه سرویس های خدمات عمومی اصرار دارد که این موضوع در دادگاههای آلمان مطرح شود.

منبع - سایت ‌بی بی سی فارسی